تحميل عرض جمعيات حماية المستهلك والقروض العقارية pdf
عرض حول جمعيات حماية المستهلك والقروض
العقارية
مقدمة عرض جمعيات حماية المستهلك
والقروض العقارية:
تعد قضية حماية المستهلك على رأس اهتمامات كل الدول، باعتبارها ضرورة
ملحة، كما تعد من الواجبات الأساسية للدولة الحديثة، والتي يقع على عاتقها حماية
المستهلكين من الشطط أو التعسف الذي يمكن أن يقع، خاصة في مجال القروض العقارية ،
ومن هنا فإن الحاجة إلى حماية الطرف الضعيف في العالقة التعاقدية أصبحت ضرورة مهمة
وذلك عن طريق تدخل الدولة بمختلف هيئاتها في هذا الشأن، لأن الدولة بما لها من
سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية وبما لها من إدارات ومؤسسات يمكن أن تجعل تحقيق
هذه الغاية أمرا ميسورا، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى حماية المستهلك من خلال جمعيات المجتمع المدني، هذه الأخيرة
التي اضطلعت بدور بار في التحسيس بقضايا المستهلكين، كما ساهمت إلى حد كبير في
بلورة القضايا األساسية التي اهتمت بها قوانين حماية المستهلك.
وتكتسي جمعيات حماية المستهلك أهمية بالغة في الدفاع عن مصالح
المستهلكين وحقوقهم وسالمتهم، ولذلك تعتبر األقدر على التعبير عن حاجياتهم
ومتطلباتهم حيث تهدف إلى تمثيل المصالح الفردية و الجماعية للمستهلكين أمام
المؤسسات الإدارية والقضائية والسلطات العمومية والفاعلين في القطاع الخاص، كما
تقوم بجمع المعلومات الموضوعية حول المنتوجات والخدمات المعروضة ومعالجتها ونشرها،
باإلضافة إلى تثقيف المستهلك وتوعيته ، وبالخصوص حماية مستهلك القرض العقاري نظرا لأهمية هذا الأخير
في الدورة الاقتصادية.
وبعد مرور مدة من الزمن، وبعدما أثبتت القواعد التقليدية عجها عن
توفير حماية فعالة للمستهلك ظهر القانون رقم 31ـ08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية
المستهلك، والذي يعتبر من بين القوانين التي سعى المشرع المغربي من خلال مقتضياته
إلى تكريس نظام خاص بجانب القواعد العامة لضمان حماية فعالة للمستهلك بصفة عامة
وحماية مستهلك القرض العقاري بصفة خاصة.
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 08ـ31 يتضح أنه حاول ما أمكن إرساء
حماية فعالة للمستهلك من خالل صياغة بعض النصوص المتعلقة بمنح صالحيات مهمة لبعض
الهيئات أو المؤسسات من ضمنها جمعيات حماية المستهلك، والتي تضطلع بأدوار هامة في
الدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين.
لتحميل عرض جمعيات حماية المستهلك والقروض العقارية pdfاضغط هنا