تحميل كتاب الوجيز في القانون التجاري pdf
مقدمة الكتاب :
بمقتضى القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة، تم إلغاء
القانون التجاري الصادر بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 ،و ذلك تجاوبا مع للإصالحات الاقتصادية و القانونية و الاجتماعية التي عرفتها بلادنا، خصوصا
تجديد و تحديث التشريعات ذات الصلة بمجال المال و الأعمال و المقاولات، التي من شأنها أن
تعطي نفسا و انطلاقا
لاقتصادنا الوطني و بالتالي فتح المبادرة و المنافسة للقطاع
الخاص ليساهم بشكل أنسب وأفضل في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
و يأتي هذا التجديد و التحديث استجابة لما طالبت به أغلب
الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية من ضرورة تغيير القوانين و خصوصا المرتبطة منها كمجال
العمل و المقاولات نظرا لعجز القوانين القديمة عن مواكبة التحولات التي عرفها
المغرب أخيرا اجتماعيا و اقتصاديا.
و أمام تزايد الحاجات الاقتصادية و الضرورات الاجتماعية أضحى
للقانون التجاري ولقانون الاعمال بصفة عامة مكانة رفيعة في الدراسات القانونية و
ذلك تماشيا مع متطلبات الإنتاج و المستجدات في مجال عالم الأعمال.
و لما كان القانو ن التجاري يتضمن مجموعة من القواعد القانونية
التي تحكم فئة من الأعمال تسمى بالاعمال التجارية، وطائفة من الاشخاص تدعى طبقة
التجار، ولما كان ممارسة الاعمال التجارية تقتضي وجود محل يعرض فيه التاجر بضائعه ويكون
همزة وصل بينه وبين زبنائه، فإن دراستنا لهذه الوحدة تقتضي التطرق لتعريف القانون
التجاري و بيان خصائصه وتحديد نطاق تطبيقه و استعراض مصادره في فصل تمهيدي، ثم
تقسيم الدراسة بعد ذلك إلى بابين:
الباب الأول: الأعمال التجارية والتاجر.
الباب الثاني: الأصل التجاري.
لتحميل الكتاب pdf اضغط على هذا الرابط