تحميل اتفاق التحكيم وشروطه word

تحميل اتفاق التحكيم وشروطه 

عرض اتفاق التحكيم وشروطه

مقدمة حول اتفاق التحكيم وشروطه

قديما قال أرسطو بأن أطراف النزاع يفضلون التحكيم عن القضاء، لأن المحكم يرى العدالة بينما القاضي لا يعتد إلا بالتشريع.

وفي الواقع فإن العصر الحالي يثبت صحة مقولة أرسطو بعد مئات السنين، بدليل تزايد لجوء الخصوم إلى التحكيم لحل نزاعاتهم، وذلك بالنظر إلى المزايا العديدة التي يوفرها التحكيم مقارنة مع القضاء، إذ في بيئة التحكيم يستطيع الأطراف خلق قانونهم المسطري الذي يتقاضون وفقه، وهو ما لا يتأتى للأطراف  في حالة لجوئهم إلى القضاء،  إذ سيكونون ملزمين بالتقاضي وفق الإجراءات  المسطرية المحددة من قبل المشرع والمطبقة من طرف قضاء الدولة.

إلا أن اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم يعد أول خطوة في سبيل إعمال قواعد التحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء لتسوية المنازعات. وهو ما فرض على جل التشريعات أن تنظمه وفق قواعد خاصة تختلف من دولة لاخرى.

كما أن الحديث عن التحكيم لا يتأتى دون الحديث عن الجهاز القائم بالمهمة التحكيمية، وعن أطراف هذه العلاقة بصفة عامة. حيث فرضت غالبية التشريعات مجموعة من الشروط الواجب توافرها سواء في أطراف النزاع الذي سيعرض على التحكيم، وكذا بالنسبة للجهاز الذي سيقوم بإعمال قواعد التحكيم بغية تسوية النزاع القائم بين الاطراف .

تقسيم عرض اتفاق التحكيم وشروطه:

المبحث الأول: اتفاق التحكيم.

   المبحث الثاني: شروط التحكيم.

لتحميل اتفاق التحكيم وشروطه اضغط هنا