سارعت
معظم التشريعات الدولية، حتى لا ينفلت من بين يديها فض النزاعات بعض ظهور التحكيم الحر
(الحكم التحكيمي المرسل)، إلى خلق شكل جديد لاعتماد التحكيم كآلية لفض النزاعات
التجارية الدولية، وفق ضوابط وإجراءات معينة، وهذا الشكل هو التحكيم المؤسساتي
والمتمظهر أساسا في مراكز التحكيم الوطنية والدولية.