تنقسم عقود نقل التكنولوجيا إلى صنفين عقود بسيطة وتمثل هذه العقود المنصبة على براءة الاختراع والعقود المنصبة على المعرفة وعقود الأبحاث وعقود الدراسات الهندسية أما الصنف الثاني من عقود نقل التكنولوجيا فهي متعددة منها عقود التسليم المفتاح باليد، وعقد تسليم الإنتاج في اليد وعقد تسليم الإنتاج والتسويق.
وقد بدى اهتمام الدولي بعقود نقل التكنولوجيا
منذ مطلع الستينات وتولت الهيئات الدولية الإقليمية متخصصة مهمتة التوصل إلى وضع
نماذج مقبولة لعقود نقل التكنولوجية لتقليص الهوة بين الدول المنتجة لنقل
التكنولوجيا والمتلقية لها. كما عملت بعض هذه الهيئات على توفير الحلول القانونية
للنزاع التي عادة ما تتصل بنطاق نقل المعرفة وقيودها والمسائل المتعلقة بالاختصاص
القضائي والقانون الواجب التطبيق على النزاع. وتتمثل هذه الاتفاقيات المتعلقة
بعقود نقل التكنولوجيا في كل من دول السلوك الصادرة على المنظمة الأعمال الدولية
المتعلقة بتنظيم أنشطة الشركات المتعددة الجنسية وكذا المدونة الدولية لتنظيم سلوك
النقل التكنولوجي كما توصل إلى المؤتمر الانتكاد في آخر مفاوضاته عام 1985 حيث تمت
صياغة عدد من القواعد الخاصة في نقل التكنولوجيا رغم استمرار الخلاف حول مساءل
معينة كالشروط التقييدية والقانون الواجب التطبيق هذه العقود غالبا ما تأخذ شكلا
محددا من حيث الصياغة، يكون في أخذ بنوده الأساسية الملزمة لجميع أنواعها وأشكالها
وبند يتعلق بحل النزاعات والتي تنص على شرط التحكيم ينظم جميع الأمور الممكنة في
حالة نشوب نزاع، بين الأطراف، مما يدعون إلى القول أن التحكيم هو قضاء أصيل لعقود
نقل التكنولوجيا.
الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن التحكيم هل
هو ضرورة أم وسيلة ملحة في عقود نقل التكنولوجيا؟ وكذلك التساؤل عن مظاهر التحكيم
من خلال الحديث عن خصوصيات التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا. وكذا الحديث عن
إيجابيات التحكيم في هذا النوع من عقود نقل التكنولوجيا؟
وما هي الإيجابيات والسلبيات اللجوء إليه
من أجل حل النزاعات الناشئة عن عقود نقل التكنولوجيا؟
كل هذه التساؤلات سنحاول الإحاطة بها من خلال التصميم
التالي:
المبحث الأول. خصوصيات التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا
المبحث الثاني: محدودية التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا