تحميل عرض تحت عنوان الصلح في الميدان الأسري pdf
عرض
الصلح في الميدان الأسري
مقدمة
عرض الصلح في الميدان الأسري:
انتشر مصطلح الطرق البديلة لحل المنازعات
في الأونة الأخيرة ويقصد بها مجموعة من الآيات التي يمكن اعتمادها لحل المنازعات
بمشاركة وموافقة اطرافها وهي ليست بديلا عن القضاء لأنها تجري تحث اشرافه حيث يقضي
بالمصادقة على الحلول الودية التي يتوصل اليها الأطراف
. ولعل اهم هذه الطرق البديلة هو الصلح الذي يعتبر الوسيلة الفعالة
إلنهاء الخصومة ووضع حد للنزاع في اقصر الآجال وبأقل التكاليف ويرسخ ثقافة الحوار
والتسامح وينمي العالقات الاجتماعية والعائلية ويحافظ على اواصر المودة ويحقق الأمن
واللإستقرار على مستوى
العائلة والمجتمع بصفة عامة والصلح قديم قدم الحياة البشرية و اعتمدت عليه جميع
التشريعات والحضارات القديمة وفي هذا الإطار نجد مشرعنا المغربي قد نظم الصلح
بمقتضى قانون الالتزامات والعقود وخصص له بابا فريدا في القسم التاسع وفق الفصول
8901 الى 8881 من قانون الالتزامات والعقود وعرفه بذلك العقد الذي بمقتضاه يحسم
الطرفان نزاعا او يتوقعان قيامه وذلك بتنازل كل منهما لآلخر عن جزء مما يدعيه
لنفسه او اعطاءه ماال معينا او حقا.
ومن جهة اخرى فإن اهمية الصلح جعلته حاضرا
في عدة قوانين اخرى تهم مدونة الأسرة والقضايا الاجتماعية وقضايا الكراء والقضايا
المدنية والجنائية ومما يهمنا في عرضنا المتواضع هو الصلح في مدونة الأسرة سيما
على اعتبار هذه الأخيرة تعرف جانبا كبير من التعقيد ، حتى يغلب عليها طابع التكتم
والسرية والحساسية كما تتميز باختالف طبائع مكوناتها بحكم اختالف البيئة التي تربى
وترعرع فيها اطرافها ، وهو ما يجعل الحياة الأسرية
ارضا خصبة لحصول الخالفات التي قد تتطور الى حد نزاعات وقد تأكد هذا من خلال الارتفاع
المهول لنسبتها في العقود الأخيرة، والسيما انها تحتل الرتبة الأولى في عدد القضايا
المعروضة على المحاكم بمختلف درجاتها.
من هنا جاء اهتمام المشرع المغربي بالية الصلح، حيث جعله التزاما على
عاتق المحكمة في دعاوى الطالق والتطليق والخلع ، بحيث لا يجوز لها النظر في الدعوى
والفصل فيها إلا بعد عرض الصلح على الخصوم ، كما سمح به في بعض الجرائم المتعلقة بالأسرة
المنصوص عليها في القواعد الجنائية وسنستثني الصلح في هذه الجرائم سيما جريمة اهمال
الأسرة وجريمة الخيانة الزوجية والسرقة بين اقارب وغيرها على اعتبار أنها تخضع لإجراءات
المسطرية المنصوص عليه في المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية وهذه الجرائم تدخل
في اطار العرض السابق المتعلق بالصلح الزجري وال مجال الى التطرق لها في هذا العرض
وبناء عليه يمكن التطرق لإشكالية التالية: الى اي حد تحققت الإرادة التصالحية
للمشرع المغربي في التطبيق القضائي الأسري؟
عرض تحت عنوان الصلح في الميدان الأسري