تحميل عرض حول التحكيم في عقود النقل التكنلوجي pdf

إن الفصل في المنازعات العقود الدولية، وعلاقات التجارة الدولية بصفة عامة لم يعد حكرا على الدولة وقضائها النظامي، فقد أصبح التحكيم منافسا خطيرا فقد أصبح التحكيم منافسا خطيرا على قضاء الدولة في هذا الميدان فالمتعاملون في التجارة الدولية يفضلون عرض منازعاته على التحكيم التجاري الدولي، بعدة اعتبارات، منها أن علاقة التجارة الدولية أصبحت تتخذ طابعا فنيا بالغ التعقيد دون طابعا فنيا بالغ التعقيد، مما يحتضم عرضها على محكمين ذوي خبر الفنية والمهنية عالية.

الأمر الذي لا يتوافر دائما في القاضي الوطني، لل الأكثر من ذلك أن اللجوء إليه يعمل حسم المنازعات على أكثر سرعة وأقل تكلفة وبسرية أكبر مقارنة مع أعضاء الدولة وهو ما يصبوا إليه الأطراف خصوصا في عقد نقل التكنولوجيا التي يقصد بدقة نقل التكنولوجيا (نقل المعلومات الفنية لاستعمالها في إنتاج السلع أي في تطبيق طريقة فنية أو في تقديم خدمات.

كما عرفه الدكتور عبد الحميد الشواربي أنه يقصد به نقل المعرفة الفنية اللازمة لإنتاج أو تطوير منتج ما، أو لتطبيق وسيلة أو طريقة أو لتقديم خدمة ما، ولا يعتبر نقلا للتكنولوجيا أو شراء أو استئجار السلعة.

واعتبارا لأهمية عقود نقل التكنولوجيا في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول النامية ونظرا لتعقد الطبيعة القانونية أمام غياب اهتمام تشريعي فإنه غالبا ما تتضمن صياغة عقد نقل التكنولوجيا أحكام ختامية تتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق وكيفية تسوية المنازعات التي تنشأ أثناء تنفيذه ومن آليات تسوية منازعات عقد نقل التكنولوجيا آلية التحكيم باعتباره وسيلة بديلة للقضاء على المنازعات الناشئة عن علاقة تعاقدية أو غير تعاقدية دولية أو داخلية محلية ويعتبر موضوع التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا أهمية بالغة باعتبار هذه العقود أداء أكثر نجاعة وفعالية لتحقيق التكامل الاقتصادي عبر النهوض بالواقع الاقتصادي للدول النامية العاجزة عن المنافسة والتي تملك ثروات طبيعية مهمة، في مقابل افتقارها لوسائل استغلالها، مما يجعلها في حاجة تامة للتكنولوجيا التي تعتبر وسيلة لاستغلال الثروات الطبيعية ونظرا لنقل طبيعة هذه العقود يجعل من التحكيم آلية تمكن من الوصول إلى حل ملائم يأخذ بعين الاعتبار التقنية اللازمة حل المنازعات الناشئة عن عقد نقل التكنولوجيا.

لتحميل العرض pdf المرجوا الضغط على هذا الرابط