تحميل عرض حول مراكز التحكيم ودورها في فض منازعات التجارية.
أصبح الاقتصاد الدولي مبنيا على التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بوجه عام (العلمية، والصناعية، والثقافية والإعلامية...) وأصبحت التجارة الدولية أداة لتطوير الاقتصاد الدولي وعملا فعالا من أجل استثبات الأمن والتوازن والرخاء والبحث عن العدالة.
العولمة والخوصصة مصطلحان ثقيلان لم تسلم منهما وظيفة
المؤسسة القضائية ( فض المنازعات)، فتمخض عن علاقة التأثير هذه، استنجاد التجارة
الدولية بنظام التحكيم كوظيفة ترسخت جذورها داخل المجتمعات السابقة، في شتى نواحي
الحياة، وكآلية جديدة في شكل متطور مواكب للتقدم التكنولوجي، تحاول من خلاله
الفعاليات التجارية الدولية التخلص من سلطة القوانين الداخلية، والحيلولة دون
الاصطدام مع السلبيات التي تعاني منها مؤسسة القضاء، خاصة الدول النامية.
وعموما فالتحكيم قد يكون حراArbitrage Ad hoc أو تحكيما مؤسساتيا Institutionnel Arbitrage كشكل متطور
ومتقدم لنظام التحكيم التجاري الدولي، هذا
الأخير (التحكيم المؤسساتي) هو الذي يتفق عليه الأطراف بصدد إبرام اتفاق التحكيم
على إحالة النزاعات، التي نشأت أو قد تنشأ بالمستقبل، إلى التحكيم أمام إحدى
مؤسسات التحكيم الدائمة، لتتولى عن طريق أجهزتها الإدارية تنظيم وإدارة العملية
التحكيمية.
وتكمن الغاية من نهج هذا الشكل الجديد من التحكيم، في
كونه يوفر الثقة والطمأنينة والخبرة والتخصص، وهذا ما يبحث عنه أطراف النزاع،
بالإضافة إلى تفادي التعقيدات والصعوبات التي تعرفها المساطر القضائية، كما تساهم
في تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم التجارة الدولية.
إذن فممارسة التحكيم من خلال مراكز التوفيق والتحكيم،
يمثل بعدا حضاريا وقانونيا من شأنه تشجيع الاستثمار الأجنبي وتأمين المعاملات
التجارية الدولية.
إن دراسة دور مراكز التحكيم تعتبر بالغة الأهمية- إن لم
نقل ضرورية- لما لهذه الدراسة من إطلاع على أهمية هذه المراكز من شتى النواحي، فمن
الناحية القانونية تمكن من خلق تشريعات داخلية متطورة مواكبة لتطور الاقتصاد
العالمي، ومن الناحية الاقتصادية فدور مراكز التحكيم يؤثر بالإيجاب والسلب على فض
المنازعات التجارية الدولية، ومنه على عقود الاستثمار والمعاملات التجارية، كما أن
تواجد هذه المراكز وفعالية دورها يعد معيارا على تحرر الاقتصاد الوطني وتقدم
الدول.
وبالتالي فإن التحكيم المؤسساتي يثير مجموعة من
الإشكاليات منها ما هو متعلق بمدى استقلالية وحياد هذه المراكز في القيام بوظيفتها،
سواء تعلق الأمر باستقلاليتها عن المصالح الوزارية الوصية عليها أو عن التكتلات
الاقتصادية الكبرى والمنظمات العالمية التي تتمتع بالقوة التفاوضية ( التحكيم
الإلزامي)، ومنها ما هو متعلق بغياب أي تنصيص قانوني مفصل لأدوار هذه المراكز، كما
يبقى التساؤل عن فعالية هذه المراكز في فض
المنازعات- أم أن أشغالها لا تزال محتشمة ومركزة على أدوار ثانوية (الإعلام، دورات
تكوينية، اتفاقيات التعاون، ندوات....)- سؤالا يجعلنا نستحضر تلك الهوة الموجودة
بين الدول النامية والدول المتقدمة في تفعيل المؤسسات القانونية وتحرير التجارة العالمية.
يمكننا أن نقارب بعض الإشكاليات التي يطرحها الموضوع من
خلال:
المبحث الأول: دور مراكز التحكيم في
فض المنازعات التجارية الدولية.
المبحث الثاني: محدودية دور مراكز
التحكيم في فض المنازعات التجارية.
المبحث الثالث: قراءة نقدية في بعض
قرارات التحكيم التي أحد أطرافها عربي.
لتحميل هذا العرض المرجوا الضغط على هذا الرابط