تحميل عرض حول التحكيم والقضاء pdf
يلعب التحكيم دورا أساسيا و مهما بوصفه وسيلة من وسائل
فض المنازعات، إلى جانب الوساطة و الصلح و التوفيق والتسوية الودية، و قد تطور
بمرور الزمن إلى أن أصبح ظاهرة من ظواهر عصرنا الحديث في مجال الفصل في المنازعات، نظرا لما يقدمه من مزايا و فوائد للمخاصمين، و
يعتبر التحكيم من أقدم أشكال العدالة، وأن ظهوره قد واكب ظهور الإنسان ككائن مفكر
ومتميز عن عناصر الطبيعة المحيط به، و قد
كان قائما على تطبيق مبادئ البداهة والفراسة وتقديم المنطق التصالحي لخدمة مصالح الجماعة.
إلا أن التحولات المتسارعة التي يعرفها عالمنا المعاصر،
و التطور الذي عرفته التجارة الدولية الحديثة و التي أدت إلى ظهور أنواع جديدة من
المعاملات و العقود، أظهرت أن القضاء غير مؤهل لمعالجتها وإعطاء أجوبة و حلول
مناسبة لها، مما استدعى اللجوء إلى التحكيم كأمر واقع يستجيب لحاجيات العولمة، و هكذا جاء مشروع قانون التحكيم 08.05 المتعلق بالتحكيم و الوساطة
استجابة من مشروع لمتطلبات عولمة الاقتصاد، و المساهمة في جلب الاستثمار الأجنبي
متضمنا لعدة قواعد توسع مجال التحكيم و تقلص من تدخل القضاء فيه.
و قد يظهر للوهلة الأولى أن هناك قطيعة بين كل من قضاء الدولة و قضاء التحكيم، الشيء الذي
لا يعتبر صحيحا على اعتبار أن الاتفاق التحكيم
لا ينزع الاختصاص من قضاء الدولة
وإنما يحجبه عن نظر النزاع ما دام اتفاق على التحكيم قائما، و نظرا لعدم توفر
هيئة التحكيم عن سلطة الإلزام للأطراف للقيام ببعض الإجراءات، فاللجوء إلى القضاء
يبقى الحل الوحيد كلما طرأ عارض يعوق سير عملية التحكيم أو يحد من فعالية الحكم
الصادر.
و تبرز أهمية علاقة التحكيم بالقضاء في كون القضاء الرسمي
يحقق الفاعلية لنظام التحكيم و ذلك من خلال استكمال الإجراءات و أركانه الأساسية
وكذلك إصباغ الحكم التحكيمي بصفة الإلزام عن طريق تذييله بالصفة التنفيذية بعد
فحصه إجرائيا وذلك بفرض نوع من الرقابة كضمان لمصلحة أطراف النزاع، وهناك من الاتجاهات من
تحاول منح نوع من الاستقلالية لنظام التحكيم و ذلك عن طريق التحكيم المؤسساتي الذي
يسطر إجراءاته يضع كذلك نظام للتنفيذ
بدونه اللجوء إلى القضاء الرسمي، و كذلك من خلال ما يعرف بالحكم التحكيمي المرسل
الذي لا يخضع لأي نظام قانوني و لا يقبل الطعن فيه.
و تطرح علاقة التحكيم بالقضاء العديد من الإشكالات يصعب
الإحاطة بها جميعا، و لهذا ففي عرضنا المتواضع هذا
سنحاول ملامسة بعضنا فقط و ذلك من خلال الاشكالات التالية:
- ما هي طبيعة العلاقة بين القضاء الرسمي و التحكيم ؟ هل
هي علاقة تكامل أم تنافر؟
- هل القضاء يساعد التحكيم في القيام بدوره في فض المنازعات أم أنه يعرقله و يحد من فاعليته و ما هي أوجه تدخل القضاء في التحكيم؟
-
هل يمكن للتحكيم أن يدفع مستقبلا إلى الاستغناء عن القضاء الرسمي أم أنه سيضل
خاضعا لوصايته؟
أسئلة و أخرى سنحاول ملامستها من خلال التصميم التالي:
المبحث الأول: تدخل القضاء في اتفاق التحكيم.
المبحث الثاني: تدخل القضاء في إجراءات التحكيم.
المبحث الثالث: تدخل القضاء في المقرر التحكيمي.
لتحميل هذا العرض المرجوا الضغط على هذا الرابط pdf