تحميل رسالة واقع وآفاق التحكيم التجاري الدولي بالمغرب pdf
رسالة واقع وآفاق التحكيم التجاري الدولي بالمغرب
مقدمة رسالة واقع وآفاق التحكيم التجاري الدولي بالمغرب
منذ نشأة قضاء الدولة، ساد الاعتقاد بعدم جدوى الوسائل التي كانت متبعة لحل المنازعات بين الناس، غير أن تعدد وتنوع الأنشطة الاقتصادية بمفهومها الواسع، وتسارع وتنوع خلقها من قبل العقلية المبدعة لرجال الأعمال بالخصوص، أفضى إلى نشأة أشكال جديدة من المنازعات تتطلب تعاملا خاصا، لإمكان حلها بأقل الخسائر لكلا الطرفين وبشكل يتجاوز أغلب الانتقادات التي ظلت توجه لجهاز قضاء الدولة، الأمر الذي أدى إلى عودة قوية لمجموعة من الوسائل التي كان بعضها مستخدما، وتم تطويره ليلائم الطبيعة الخاصة والجديدة للمعاملات الاقتصادية، وخصوصا على المستوى الدولي والتي تتطلب تعاملا خاصا على مستوى القواعد الموضوعية وكذا على مستوى الإجراءات.
فكان التحكيم من أهم هذه الوسائل التي يتم اللجوء إليها لحل المنازعات والتي حققت على ما يبدو نجاحا كبيرا أهلها لتكون الأكثر تفضيال في كثير من الأحيان من قبل أطراف النزاع، كما شكلت في نفس الوقت عوامل جدب مهمة وقوية للاستثمار ومكانة فعالة لتحقيق استقرار المراكز القانونية التي تتطلب الحماية.
وقد أعطيت للتحكيم تعريفات عديدة يمكن تلخصيها في التعريف الذي جاء به " Jean Robert "والذي يذهب إلى أن التحكيم في االصطالح القانوني هو اتفاق أطراف عالقة قانونية معينة، عقدية أو غير عقدية على أن يتم فصل المنازعة التي ثارت بينهم بالفعل أو 3 التي يحتمل أن تثور عن طريق أشخاص يتم اختيارهم كمحكمين . وقديما قال "أرسطو" أن أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء ألن المحكم 4 يرى العدالة بينما القاضي ال يعتد إال بالتشريع. واليوم توصل الفقه الحديث إلى ما تنبه إليه "أرسطو" إذ يقول األستاذ "رينيه دافيد" أن تطور التحكيم التجاري واتساع مجاله، هو بمثابة رد فعل مضاد لحرفية قانون القضاة، ويعبر عن رغبة أطراف المنازعة في التخلص منه كي تحل منازعاتهم طبقا لمبادئ أكثر رحابة من تلك التي يتضمنها القانون الوضعي.
وإذا كان التحكيم التجاري وسيما الدولي منه قد عرف انتشارا واسعا إلى الحد الذي أصبح معه يلعب دورا أساسيا في تكوين وصياغة قانون مهني، فإن البين أيضا أنه أصبح نظاما قضائيا عالميا يعلو فوق النظم القضائية الوطنية.
فالتحكيم ليس بظاهرة قانونية حديثة وإنما هو نظام قديم يضرب بجذوره في عمق التاريخ ، لأنه تطبيق لفكرة التحكيم في المجتمعات القديمة وامتداد للتحكيم التجاري الدولي في العصر الوسيط، وقد الحظ البعض أن التحكيم في التشريع الحديث هو أثر من آثار القضاء الخاص "Privé Justice "في المجتمعات البدائية، حيث كان يجري الفصل في المنازعات التي تثور بين أفراد الجماعة بوساطة حكيم "Sage Un "يجلس إلى جوار القضاء الرسمي المنصب من قبل السلطان.
أما فيما يخص التحكيم التجاري فالمغرب يعتبر من أول الدول العربية والإفريقية التي عرفت التحكيم التجاري الدولي، حيث أنه كان من السباقين إلى التوقيع على اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الإعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، إلا أنه تخلف كثيرا عن الركب العالمي في التحكيم التجاري الدولي، حينما لم يستصدر قوانين وطنية خاصة بالتحكيم تواكب ما جاءت به الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في إطار جماعي، أو أبرمها في نطـاق ثنائي حيث بقي قانونه الداخلـي إلى حـدود سنة 2007 وهو تاريخ صدور قانون 08-05 مقتصرا على بيان قواعد التحكيم الداخلي دون قواعد التحكيم الدولي، مما طرح إشكالا حول طبيعة هذا الأخير ومعايير تحديده وشكل حاجزا أمام المستثمرين الأجانب الختيار المغرب وجهة للاستثمار وإجراء التحكيم، وهذا ما ألحق العديد من الأضرار بالاقتصاد الوطني إلا أننا نأمل بعد صدور هذا القانون ودخوله حيز التطبيق أن يعطي دفعة جديدة للتحكيم التجاري الدولي في المغرب، ليواكب ركب التجارة العالمية في هذا الميدان. من كل هذا تظهر لنا في الأفق إشكالية محورية لابد من محاولة الإجابة عليها. وهي كالأتي:
ما هو واقع التحكيم التجاري الدولي بالمغرب؟
وإلى أي حد يساير متطلبات االستثمار وتطور التجارة الدولية؟
وما هي آفاقه المستقبلية ببالدنا؟
وللإجابة على الإشكالية المطروحة سأتناول موضوع التحكيم التجاري الدولي بالمغرب من خلال رصد موقعه في التشريع والاتفاقيات من جهة أولى، وكذا تأمل مراكز التحكيم ومدى مساهمتها في تطوير التحكيم التجاري الدولي بالمغرب ألختم هذا الموضوع بتقييم التحكيم التجاري الدولي ببلادنا من خالل رصد إيجابياته وسلبياته، مع ملامسة آفاقه وسبل النهوض به. ولنتمكن من الإحاطة بكل جوانب الموضوع إرتأينا تبني التقسيم الثنائي في فصلين: الفصل الأول: سنتناول فيه مظاهر الإهتمام بالتحكيم التجاري الدولي بالمغرب.
الفصل الثاني: إلى تقييم التحكيم التجاري الدولي بالمغرب مع رصد آفاقه.
لتحميل رسالة واقع وآفاق التحكيم التجاري الدولي بالمغرب المرجوا ضغط على هذا الرابط