تحميل عرض حول العقود الواردة على الأصل التجاري pdf
مقدمة العقود الواردة على الأصل التجار
تعتبر مؤسسة الأصل التجاري من أهم المظاهر الحديثة لممارسة الأنشطة التجارية نظرا لطبيعته القانونية وما تتيحه من مزايا في ممارسة هاته الأنشطة التجارية والتي جاءت نتيجة تطوره وفق حاجيات التجارة من مجرد شكل لممارسة التجارة إلى مؤسسة أفردها المشرع بنظام قانوني خاص يضمن الحماية القضائية لجميع الحقوق الناشئة منه وعليه.
ضهور الأصل التجاري:
وقد ظهر الأصل التجاري كفكرة غامضة وشاذة خالل القرن التاسع عشر، وقد بدأ يتموقع في الفكر القانوني بالتدرج، فلم ينظر إليه في بداية عهده على أنه وحدة واقعية أو وحدة قانونية، ولم يكن محال للتصرفات القانونية باستثناء العناصر المكونة له كلا على حدة.
ففكرة الأصل التجاري بالمفهوم القانوني الجديد ظهر في فرنسا خلال القرن التاسع عشر، حيث أخدت تتكرس بشكل تدريجي، من ناحية بفعل مطالبة التجار بحماية حقهم على زبائنهم من المنافسة سعيا وراء استقرار هذا العنصر ما أمكن، حماية الاستثمارات المالية والأدبية التي وظفوها أثناء إنشائهم لمؤسساتهم، ومن ناحية ثانية بفعل مطالبة الدائنين . أما بالنسبة للوضع في المغرب فقد صدر إبان الحماية الفرنسية "ظهير بتاريخ 31 دجنبر 1914 يتعلق ببيع ورهن الأصل التجاري وهو مأخوذ في معظم مقتضياته من القانون الفرنسي لسنة 1909 ،ثم صدر ظهير 23 يونيو 1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية واألدبية أو الفنية، وكذا ظهير 24 ماي 1955 المنظم لكراء المحالت المعدة لالستغلال الصناعي أو التجاري أو الحرفي.
تنظيم المشرع المغربي للأصل التجاري:
نظم المشرع المغربي أحكام وقواعد األصل التجاري في الكتاب الثاني من مدونة التجارة، وتحديدا الفصول من 79 إلى 158 ،والجديد في هذه المدونة أن المشرع عمد إلى وضع تعريف لألصل التجاري في المادة79 ،حيث عرف المشرع المغربي الأصل التجاري بأنه: "مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية"
تقسيم بحث العقود الواردة على الأصل التجاري:
الفصل الأول: العقود الناقلة للملكية الواردة على الأصل التجاري.
تحميل عرض حول العقود الواردة على الأصل لتجاري pdf
تعتبر مؤسسة الأصل التجاري من أهم المظاهر الحديثة لممارسة الأنشطة التجارية نظرا لطبيعته القانونية وما تتيحه من مزايا في ممارسة هاته الأنشطة التجارية والتي جاءت نتيجة تطوره وفق حاجيات التجارة من مجرد شكل لممارسة التجارة إلى مؤسسة أفردها المشرع بنظام قانوني خاص يضمن الحماية القضائية لجميع الحقوق الناشئة منه وعليه.
ضهور الأصل التجاري:
وقد ظهر الأصل التجاري كفكرة غامضة وشاذة خالل القرن التاسع عشر، وقد بدأ يتموقع في الفكر القانوني بالتدرج، فلم ينظر إليه في بداية عهده على أنه وحدة واقعية أو وحدة قانونية، ولم يكن محال للتصرفات القانونية باستثناء العناصر المكونة له كلا على حدة.
ففكرة الأصل التجاري بالمفهوم القانوني الجديد ظهر في فرنسا خلال القرن التاسع عشر، حيث أخدت تتكرس بشكل تدريجي، من ناحية بفعل مطالبة التجار بحماية حقهم على زبائنهم من المنافسة سعيا وراء استقرار هذا العنصر ما أمكن، حماية الاستثمارات المالية والأدبية التي وظفوها أثناء إنشائهم لمؤسساتهم، ومن ناحية ثانية بفعل مطالبة الدائنين . أما بالنسبة للوضع في المغرب فقد صدر إبان الحماية الفرنسية "ظهير بتاريخ 31 دجنبر 1914 يتعلق ببيع ورهن الأصل التجاري وهو مأخوذ في معظم مقتضياته من القانون الفرنسي لسنة 1909 ،ثم صدر ظهير 23 يونيو 1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية واألدبية أو الفنية، وكذا ظهير 24 ماي 1955 المنظم لكراء المحالت المعدة لالستغلال الصناعي أو التجاري أو الحرفي.
تنظيم المشرع المغربي للأصل التجاري:
نظم المشرع المغربي أحكام وقواعد األصل التجاري في الكتاب الثاني من مدونة التجارة، وتحديدا الفصول من 79 إلى 158 ،والجديد في هذه المدونة أن المشرع عمد إلى وضع تعريف لألصل التجاري في المادة79 ،حيث عرف المشرع المغربي الأصل التجاري بأنه: "مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية"
تقسيم بحث العقود الواردة على الأصل التجاري:
الفصل الأول: العقود الناقلة للملكية الواردة على الأصل التجاري.
الفصل الثاني: األحكام القانونية لعقد التسيير الحر للأصل التجاري ورهنه.
تحميل عرض حول العقود الواردة على الأصل التجاري pdf اضغط هنا